التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية يناقش إدارة الأزمات ومساعدة صناع القرار

عقد التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية، الجمعة 26 أغسطس 2016م لقاء موسعاً برئاسة اللواء علي سالم الخضمي الأمين العام المساعد للتحالف وحضره عدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى ورجال العدل والمحامون والقانونيين والأكاديميين والمثقفين والإعلاميين وممثلي عدد كبير من المنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي اللقاء أكد الأمين العام المساعد للتحالف اللواء علي سالم الخضمي أن التحالف يسعى من خلال لقاءاته الأسبوعية الموسعة والتي يعقدها منذ أكثر من شهر مضى إلى إيجاد أسس السلام وإحلال السلام وصياغة وثائق هامة تساعد الفرقاء السياسيين في الخروج بالوطن إلى بر الأمان.

مؤكداً أهمية المساندة الاجتماعية من مختلف قادة الأحزاب السياسية والمنظمات الجماهيرية والشعبية والفكر والثقافة والإعلام في السلم الاجتماعي.

وقال: نحن في أمس الحاجة لمواجهة العدوان المسلح والغير مسلح عبر تشكيل جبهة وطنية من أجل السلام وبناء اليمن.

وأوضح الخضمي أنه تم مؤخراً تغطية الفراغ السياسي والدستوري بممارسة مجلس النواب مهام عمله ومنح الثقة والتأييد والمباركة للمجلس السياسي الأعلى الذي تم إعلانه من قبل المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأنصار الله وحلفائهم.

وأضاف: أن التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية قدم عدة مواضيع ومحاور للنقاش بهدف الخروج بمشروع مقترحات ورؤية واضحة لمساعدة أصحاب القرار في الخروج بالوطن إلى بر الأمان.

وفي اللقاء الذي أداره النائب البرلماني علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان تم مناقشة محور (إدارة الأزمات)

حيث تحدث الأمين العام للتحالف المدني د/ عبدالرحمن العلفي مشيداً بجهود اللواء علي الخضمي في جمع فرقاء العمل السياسي ليكونوا نموذج للتلاحم الوطني .

وقال : إن بداية الانطلاقة للعمل السياسي هو بناء السلام وإسكات أصوات البنادق .

وأضاف : نستشعر عظمة مجلس النواب في حمل راية السلام وجمع فرقاء العمل السياسي والاحتكام للعقلاء والحكماء من أبناء اليمن. وأشار إلى أهمية دور مجلس النواب في تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني ليتم تعزيزه بملاحظات تغنيه بما يجعله يمثل اليمنيين على المستوى الداخلي والخارجي.

وطالب من المجلس السياسي الأعلى بتقديم مبادرة الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين بسبب الأحداث الأخيرة والعدوان .. وبلورة مصالحة تاريخية تشمل كافة القوى السياسية اليمنية.

وفي اللقاء أيضاً تحدث عدداً من الأكاديميين ورجال القضاء وقادة الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني أكدوا في مجمل مشاركاتهم على أن مواجهة الأزمات ووضع الحلول لها ينطلق من تحديد أسباب الحرب على اليمن وفرض الحصار عليه اقتصادياً.

ودعا المشاركون المجلس السياسي أن يوسع عضويته بإشراك بعض المكونات السياسية وأن يوقف المجلس السياسي التعيينات في المناصب الحكومية على أساس حزبي ومناطقي ومذهبي وأن يتم التعيينات على أساس الكفاءات واحتياجات البلد.

وعبروا عن سعادتهم في عودة المؤسسة الدستورية مجلس النواب لتأدية عمله الوطني وأن يفعّل دوره وحقه الدستوري في إنقاذ الوطن وإخراجه لبر الأمان.

وحث اللقاء الموسع على تعزيز الصف والتلاحم الوطني وإيقاف الاقتتال الداخلي.

وأشاد اللقاء بتجربة أمانة العاصمة صنعاء في إدارة الأزمات وفي ظل الظروف التي تشهدها العاصمة من استقبالها لعدد كبير من النازحين من مختلف محافظات الجمهورية وقدرتها على توفير وتعزيز الأمن والاستقرار في كافة مديريات الأمانة.

وقد أقر المشاركون في اللقاء على تخصيص اللقاء الأسبوعي القادم لتحديد إدارة مهام إدارة الأزمات وتكويناتها وتحديدها وتجهيز مسودة مشروع الرؤى والمقترحات التي سيقدمها التحالف المدني إلى كل من المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب .

وقد أكد المشاركون في اللقاء على التالي :-

1- العودة الجادة لعقد جلسات مجلس النواب واستمرار الدعوة لمن هم خارج الوطن لممارسة مهامهم النيابية في إطار تربة الوطن وضمان عودتهم وممارسة حقوقهم دون تعسفات سياسية.

2- توسعة المجلس السياسي الأعلى ليمثل بقية المكونات السياسية داخل البلد وخارجه في إطار الدستور والقانون.

3- إطلاق كافة المعتقلين على ذمة الصراعات السياسية.

4- دعوة كل من المجلس السياسي الأعلى ومجلس النواب إلى إعادة النظر في القرارات السابقة التي لم تخضع لمعيار الكفاءة والنزاهة وإنما خضعت لمعايير سلالية.

5- فتح حوار يمني يمني بين كافة الأطراف السياسية يهدف إلى مصالحة وطنية شاملة ويعقد داخل اليمن من أجل قطع الطريق أمام العدوان وفك الحصار على اليمن.

6- ضرورة تشكيل هيئة مستقلة لإدارة الأزمات تمثل فيها كافة الأطراف بما فيها الدولة والقطاع الخاص والمنظمات الجماهيرية ومؤسسات المجتمع المدني.

حضر لقاء التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية ممثلو مختلف الأحزاب الوطنية من كافة محافظات الجمهورية وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام وحزب الإصلاح وجماعة أنصار الله وعدد من البرلمانيين والقضاة والقيادات العسكرية والأمنية وممثلو منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية الرسمية والأهلية.