الأمم المتحدة تحذر من تداعيات التصعيد العسكري في اليمن

حذرت الأمم المتحدة من تداعيات التصعيد العسكري في اليمن وتفاقم الأزمة الإنسانية الحادة في البلاد، وتعقيد جهود توفير الإغاثة وتهديد الأمن الإقليمي وتقويض جهود إنهاء النزاع.

وفي بيان مشترك، أعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن، ديفيد غريسلي، عن القلق إزاء ما وصفاه بدوامة العنف المتصاعدة في اليمن التي تستمر في إلحاق الضرر بالمدنيين وتمتد لتتخطى حدود البلاد.

وقال البيان: "من المؤكد أن شهر كانون الثاني/يناير سيحطم الأرقام القياسية فيما يتعلق بعدد الضحايا المدنيين."

وأضاف : "في الأسابيع الأخيرة، أصابت الغارات الجوية والصواريخ مستشفيات، وبنية تحتية للاتصالات ومطارات ومرفق للمياه ومدرسة".

وأكد تزايد الهجمات التي تستهدف الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مقلق، وتسببت أيضا في وقوع ضحايا مدنيين وفي الإضرار بالبنية التحتية المدنية، حسب البيان.

وذكّر المسؤولان الأمميان الأطراف بأن حالة الحرب لا تعفيها من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي الذي يحظر بشدة الهجمات غير المتناسبة ويستوجب اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وقوع الضرر على المدنيين.

وتابعا في البيان: "نكرر إدانة الأمين العام للأمم المتحدة للغارات الجوية التي شنها التحالف الذي تقوده السعودية يوم 21 كانون الثاني/يناير على أحد السجون في صعدة، حيث كان يتم احتجاز مهاجرين أيضا. وأسفرت هذه الغارات عن مقتل ما لا يقل عن 91 محتجزا، وسقوط 226 جريحا."

وأشارا إلى أن هذه تعتبر أسوأ حادثة من حيث عدد الضحايا المدنيين في اليمن منذ ثلاث سنوات: "نشدد على أهمية المساءلة لانتهاكات القانون الدولي الإنساني."

وأكد غروندبرغ وغريسلي على تواصل الأمم المتحدة مع جميع الجهات لبحث الخيارات لتحقيق خفض التصعيد والبدء في حوار جامع يهدف إلى الوصول إلى حل سياسي عن طريق التفاوض، ينهي النزاع بشكل شامل.

وقالا: "نحث جميع الأطراف على التفاعل مع هذه الجهود فورا وبدون شروط مسبقة وندعو الأطراف أيضا إلى إعطاء الأولوية لاحتياجات ومصالح الشعب اليمني."