دستور الدولة (1)

يؤسفني أنهم يعودون إلى اجتهادات السابقين لقبول قضية أو رفضها، ويرفعون عن أنفسهم المسؤولية بالقول: لم يجتهد السابقون في نظام الحكم وشكله. ولأنهم لم يجتهدوا غير مستعدين للاجتهاد في تلبية حاجات عصرهم وفيهم دكاترة متخصصون للبحث عن نصوص ونقلها لغرض التوثيق والتدريس. بل وصل بهم الأمر إلى قول: لم يرد في القرآن عن الدولة ونظام الحكم وهم يقرؤون، فقط للحصول على عشر حسنات في كل حرف.

    نماذج الحكم في القران

القرآن يقدم بدائل في أحكامه، لذلك في الحكم أورد ثلاثة أشكال:

الأول: الخلافة ( يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك) والشروط الواجب توفرها الحكمة وفصل الخطاب. فالحكمة في الحكم (سرعة اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب) وهذا يتطلب العلم الغزير بكل قضايا الحكم. كما يتطلب فصل الخطاب ثقافة واسعة.

الثاني: الملكية، الملك طالوت، حيث زاده الله بسطة في العلم والجسم، ومرجعية (بقية مما ترك آل موسي وآل هارون) ومع ذلك تم استبداله (وقتل داوود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء) فالعلم شرط أساسي لمن يتولى الحكم. (وآتينا داوود وسليمان علما) كما هو شرط النبوة (فلما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما) وقوة الجسم غالباً ما تكون بين سن 30 - 50 عاماً يمكن أن تكون شرطا للترشح.

الثالث الامامة (إني جاعلك للناس إماما) ومواصفاة النبي إبراهيم تجسد شروط الإمام (إن إبراهيم كان أمة) علم وثقافة واستقامة (أوّاه) (حليم) ومع ذلك تحركت فيه الطبيعة البشرية  فأرادها وراثة (قال ومن ذريتي) كان الرد حاسما (لا ينال عهدي الظالمين) ومع علمه بأساسيات الحكم كالأمن (رب اجعل هذا البلد آمنا) والاقتصاد القوي (وارزقهم من الثمرات) تحرك الحرص البشري أن يصادر الثروة لأتباعه ( من آمن منهم) قال الله وغير المؤمن له حق المواطنة والعيش والثروة ( ومن كفر أمتّعه)..

هذه الأشكال للأنظمة تدخل تحتها آيات العدل بكل أنواع العدالة (إن الله يأمر بالعدل والإحسان) والإحسان إتقان كل عمل وتخصص ومهنة.

العدل المطلق الذي لا يتأثر بقرابة ولا شنئان قوم (اعدلوا هو أقرب للتقوى) العدل مع غير المسلمين (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)

يمكن أن نصوغ دستورا كاملا في بقية مهام الدولة في العسكرة والعلاقات الدولية والعقود والعهود والبطانة والولاية.

 لا أظن الفقهاء يجهلون هذه الآيات، لكنهم لا يريدون بذل جهد فيها. فالنفي سلاح العاجز.. هل يريدون القرآن أن يصوغ أحكامه على هيئة نصوص دستورية جاهزة؟!   

      خذوها مني:

مادة أولى: يشترط في رئيس الجمهورية العلم الواسع والثقافة العالية والاستقامة وقوة الجسم + أن لا يكون ضابطا في القوات المسلحة ولا شيخ قبيلة ولا رئيس حزب.

مادة ثانية: يشترط في المرشح للرئاسة أن لا يقل عمره عن 30 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً أو 60

مادة ثالثة: مدة الرئاسة ثمان حجج قابلة للزيادة إلى عشر حجج، ولا يحق له الترشح بعدها.

مادة رابعة: يحرم على الرئيس تولية أقاربه في الدولة + يحرم عليه تغيير الدستور أو تعليقه أو تبديله أو مخالفته + يحرم عليه التدخل في شئون المؤسسة العسكرية الداخلية في تعيين أو ترقية أو عزل + يحرم عليه التدخل في شئون القضاء ولا يحق له إعفاء من حكم أو تخفيفه + لا يحق له التنازل عن أراضي أو جزر أو بيعها لدول أخرى.

مادة رابعة: المحكمة الدستورية يحق لها محاسبة الرئيس ومعاقبته أو عزله في حالة الإخلال بعمله.

مادة خامسة: يتم اختيار المرشحين للرئاسة من قبل اللجنة العليا للانتخابات وفق الشروط المحددة واختيار أفضل المتنافسين.للاقتراع..

 وقس علي هذا.