ياسر الرعيني لـــ"اليقين": لا يوجد أي تعثر للحوار ولا زلنا في الفترة الزمنية حسب النظام الداخلي

قلّل من تأثير حرب دماج على مؤتمر الحوار.. وتمنى التئام لجنة ال16 قريباً.. وتفاءل بنجاح الحوار.. وطالب الرئاسة والحكومة بالتواصل مع السلطات السعودية بشأن المغتربين اليمنيين.. ودعا المكونات السياسية أن تكون على قدر المسئولية، والحكومة أن تضطلع بدورها في تحقيق الأمن والاستقرار.. وأكد أن الماضي من اختصاص العدالة الانتقالية، والمستقبل من مهام الحكم الرشيد.. هذا ما قاله الاستاذ ياسر الرعيني نائب الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني، فإلى الحوار..

ـــ سأبدأ معك مما يتحدث به الشارع اليمني، حيث يقول بأنه ضاق ذرعا وهو ينتظر نتائج مؤتمر الحوار الوطني، الذي لا زال يرواح مكانه، فما أسباب هذا التعثر للحوار؟

هو في الحقيقة لا يوجد تعثر حقيقي لمؤتمر الحوار الوطني، ولا توجد قضية من القضايا المطروحة على جدول أعمال الحوار توقف حولها ليتجاوزها، وأعتقد كل النقاشات التي مضت كانت نقاشات جادة، وأحيانا تغيب بعض المكونات وهو الأمر المخلّ في هذا الجانب، لكن إذا نظرنا إلى أعمال وإنجازات الفرق بشكل عام نجد عملها جاد ومسؤول.

ــ لكن لا زال الجدل سيد الموقف في عدد من الفرق التي من المفترض أنها قد حسمت أعمالها مثل الحكم الرشيد، وفريق صعدة وغيره، لماذا؟

خلال اليومين الماضين هناك فريق الحكم الرشيد، وفريق العدالة الانتقالية، وفريق صعدة تم إنجاز العديد من أعمالهم بشكل كبير جداً، على أمل استئناف الجلسة الختامية العامة في هذا الأسبوع، ليناقش تقارير تلك الفرق.

ـــ ماذا عن القضية الجنوبية؟

هناك تواصل كبير من قبل هيئة رئاسة المؤتمر، وأعتقد أن الأمور تسير باتجاه إلتئام الفريق، والاتفاق على بقية القضايا التي تخص شكل الدولة، وعدد الأقاليم.

ـــ ماذا عن فريق بناء الدولة؟

لا توجد فيه إشكالية، فأعماله متعلقة بما سيخرج به فريق القضية الجنوبية، فعندما نظر بشكل عام إلى كل أعمال الفرق وأدائها نجد أنها أنجزت الكثير، ولا يوجد أي تعثر.

ــ لكن مؤتمر الحوار تجاوز الفترة الزمنية المخصصة له، والذي من المفترض أننا في فترة ما بعد الحوار الوطني؟

لا، نحن لا زلنا في الفترة الزمنية؛ لأن النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني الذي يتكلم عن شهر كمدة للجلسة العامة، لكن مع ذلك من المهم جداً أن على المكونات السياسية أن تكون على قدر المسئولية في إنجاز ما تبقى من أعمال مؤتمر الحوار الوطني في أقرب وقت.

ـــ بالنظر إلى ما يجري في الواقع، هناك احتراب ومعارك مسلحة في أكثر من منطقة تقوده بعض المكونات الممثلة بمؤتمر الحوار الوطني، كيف تصف هذا الأمر؟

نحن لا زلنا نعيش في مرحلة الانتقال إلى الدولة، ولم نصل إلى مرحلة الدولة، ونحن لدينا مؤسسات دولة، لكنها غير مهيكلة بشكل سليم، وليست منضبطة انضباطاً صحيحاً، فهناك إشكالات متعددة.

ـــ ما أهم هذه الإشكالات؟

ما يحدث في منطقة دماج، والوضع الأمني والسياسي، وكذلك الوضع الاقتصادي، ناهيك عن الاعتداء على المصالح العامة للشعب من كهرباء، وتفجير أنابيب النفط. وأعتقد أن هناك إشكالات عديدة، ومع هذا يجب أن تنتهي تلك الإشكالات؛ لأنه لا يمكن معالجة كل هذه الإشكاليات وكل ما يعاني منه البلد إلا بالحوار.

ــ ما الدور الذي قامت به الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني فيما يخص قضية دماج لا سيما وأن من يشن الحرب أحد المكونات المشاركة بالحوار الوطني؟

نحن في الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني نعمل بشكل محايد.. نحن نتكلم في مؤتمر الحوار عن معالجات للقضية الجنوبية وقضية صعدة، ونتكلم عن المستقبل.

ــ(مقاطعاً) كيف تفسر ما يحصل في صعدة؟

هذه الأداور التي تحدث على أرض الواقع أعتقد أن على الحكومة أن تضطلع بدورها في تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ومؤتمر الحوار لم يتناسَ هذه الأشياء، فهناك بيانات صدرت من قبل هيئة رئاسة المؤتمر، وفيما يخص دماج هناك دعوة في الجلسة العامة لإيقاف الحرب، والتوجه إلى الحوار الوطني؛ لأنه لا حلّ إلا بالحوار، ونحن نتكلم عن مؤتمر الحوار كجسد حي يتفاعل مع قضايا المجتمع، لكن هذا التفاعل لا يعمل على إعاقته.

ــ كيف؟

يعني أن مؤتمر الحوار يقوم بدور المنبّه للحكومة، وينبه السلطات الحالية إلى أن هذا الإشكاليات يجب أن تتوقف.

ــ هل تتفق مع من يقول بأن الحرب في صعدة تهدف إلى إرباك المشهد السياسي والتهرب من مقررات مؤتمر الحوار الوطني؟

مهما حدثت من إشكالات هنا وهناك، فلا ينبغي أن تكون معطلاً لنا في مؤتمر الحوار الوطني، وذلك لأن المؤتمر سيعمل على وضع حلول جذرية لكل هذه المشاكل التي تحدث في البلاد بدون استثناء.

ــ بالنسبة لقانون العزل السياسي المثير للجدل الذي تم إعادته الى فريق الحكم الرشيد من قبل لجنة التوفيق ماهي أسباب إعادته بالرغم من أنه تم التصويت عليه بالإجماع؟

لجنة التوفيق اتفقت على أن ما يخص الماضي هذا يعود إلى فريق العدالة الانتقالية، وما يتعلق بالمستقبل كوضع شروط لتولي مناصب عليا في الدولة.. هذا يدخل ضمن عمل فريق الحكم الرشيد بصفته يتكلم عن الحوكمة.

ــ الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني كيف تعلق على ماجاء في بيان حزب المؤتمر الشعبي العام؟

نحن فقط ندعو الجميع إلى الاضطلاع بالمسئولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، في هذه المرحلة الراهنة التي يمر بها البلد، والعمل على إنجاز هذا الاستحقاق الوطني، الذي يتطلع إليه الشعب اليمني في الانتقال إلى وضع دستوري يلبي تلك التطلعات.

ــ فيما يخص القضية الجنوبية، هناك تضاربات وتناقضات بشأن عودة ممثلي الحراك الجنوبي المقاطعين للمؤتمر الذين لم يعودوا حتى اللحظة، لماذا كل هذا التناقض؟

لا يوجد أي تناقضات أو تضارب، بل هناك تغيّب من قبل بعض ممثلي الحراك، وفي مقاطعة من قبل مكون حزب المؤتمر الشعبي العام، وقد تم الرفع إلى هيئة رئاسة المؤتمر، والتي بدروها تتدارس الأمر، وتتواصل مع المكونات للعمل على معالجته.

ــ ما هي الإجراءات التي من المكن أن تتخذها هيئة رئاسة المؤتمر؟

أعتقد أن الإجراءات تتمحور في مسألة التواصل مع تلك المكونات، كما لا ننسى أن هذا المكون هو فريق مصغر من داخل القضية الجنوبية، وما زال لدينا فريق القضية الجنوبية، وما زال لدينا أيضا النظام الداخلي الذي يكفل اتخاذ إجراءات من شأنها أن تضبط آلية العمل فيما يخص بفريق القضية الجنوبية وبقية الفرق.

ــ هل نفهم من هذا أنه ربما يتم العودة لفريق القضية الجنوبية وإلغاء الفريق المصغر مثلاً؟

نظراً لحساسية الوضع الراهن وبالأخص نحن نتحدث عن شكل الدولة ولاسيما فيما يتعلق بفريق القضية الجنوبية، فأنا أعتقد أن هيئة الرئاسة ستقوم بدورها في هذا الجانب، والذي نتمنى أن يلتئم الفريق قريباً، لإيجاد الحل المناسب لهذا الموضوع.

ــ هل هناك ضمانات يمكنها كبح جماح أي تحركات مسلحة يمكن أن تقوم بها بعض المكونات المشاركة بالحوار؟

كل فريق وضع مجموعة ضمانات فيما يخص فريقه وخاصة فريق صعدة، وفريق القضية الجنوبية.

ــ ما هي هذه الضمانات؟

تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، هذه يتم الحديث عنها في إطار لجنة التوفيق بعد أن قدمت مشاريع من قبل المكونات السياسية.

ــ هل تم الانتهاء من مناقشة هذه المشاريع؟

ما زال الحديث قائم فيها، ولم تصل لجنة التوفيق إلى تصور نهائي في هذا الجانب.

ـــ ماذا عن الحركات المسلحة؟ وما هي الضمانات التي تكفل عدم ممارساتها لأي أعمال مسلحة هنا وهناك؟

من القرارات المتفق عليها والموقّع عليها أيضا في فريق صعدة، هي تسليم كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من كافة الأطراف دون استثناء، فعندما نتكلم عن الدولة الضامنة، فنحن نتكلم عن الدولة التي تملك القوة الوحيدة، ولا توجد قوى متعددة، والتي في حال تعددت القوة في إطار المجتمع فهنا سنعيش في مجتمع اللا دولة، حتى حمل السلاح الخفيف يجب أن لا يكون إلا بقانون، ويمنع حمل السلاح في المدن الرئيسية.

ـــ فيما يتعلق بترحيل المغتربين من قبل السعودية الدولة الراعية للتسوية السياسية، كيف تفسر هذا الإجراء من المملكة في هذا الظرف الحساس؟

كان هناك بيان في هذا الموضوع قضى بمطالبة الحكومة ورئاسة الجمهورية بالتواصل مع السلطات السعودية في هذا الجانب، وأعتقد أن هذا الأمر لا زال هناك تواصل من شأنه معالجة الأمر، ونتمنى أن يتم حل هذه القضية بشكل سريع .

ــ هل هذا هو المطلوب من مؤتمر الحوار الوطني برأيك؟

أنا أعتقد أننا في مؤتمر الحوار الوطني، إذا ما كان هناك من إجراء نقوم به هو توجيه رسالة إلى الحكومة، ورئاسة الجمهورية للتواصل لإيجاد حلول لهذا المشكلة.

ــ هل أنت متفائل بنجاح مؤتمر الحوار الوطني ؟

قطعاً، وإلا لما كنت هنا.