في ذكرى تأسيسه.. هذا هو المطلوب من حزب الإصلاح

الثورة العربية 2011 كشفت عن حقائق – كان من الممكن إدراكها قبل ظهورها- ولكن الأصل إظهارها في المرحلة التي تكون فيها خفية؛ ذلك بإخضاع الحالات لدراسة علمية. والحركات والتنظيمات المصنفة بالتيار الإسلامي وجماعة الإخوان -تحديداً- وامتداداتها, ربما كانت معنية أكثر بالقراءة العلمية، لكن فاتتها القراءة، ومن ثم لم تتعامل معها بما تستحق.

وقبل الحديث عن التيار الإسلامي، ينبغي الإقرار ببعض الحقائق تاريخياً وحاضراً، وأبرزها:

أولاً: الكتلة والحامل السياسي والمجتمعي للثورة والتغيير هي الحركات الإسلامية التي تتمتع بتنظيمات قوية متماسكة وتستمد وجودها من الجماهير، أي إنها لم تأت من السلطة، وإنما تستند إلى قاعدة فلسفية تتمتع بشرعية عند الجماهير، وتتمثل في (الإسلام) بما يحمل من خصائص وقيم، ولم تتبنَ الحركات الإسلامية نظريات وافدة.. وتلك الركيزتان التفسير لبقائها واستمرارها, واضمحلال وأفول غيرها من التيارات، التي جاءت من السلطة أو وصلت إليها في وقت مبكر واحتكرتها لعقود.

ثانياً: وعي القوى الخارجية بمخاطر التغيير في المنطقة العربية على المدى المتوسط والبعيد, من (إسرائيل) والولايات المتحدة وأوروبا وروسيا والصين، إضافة إلى القوى الإقليمية والأنظمة التقليدية كإيران والجزائر والسعودية والإمارات، وتفضيلها للأنظمة السائدة واستعدادها لمساعدة الثورة المضادة, مع توفر إمكانات الفعل من معرفة ومؤسسات وأجهزة ومعلومات وتمويل؛ إذ أن القوى الدولية وإيران تعدّ ما يحدث في المنطقة صراع وجود.

ثالثاً: قلة وعي لدى الحركة الإسلامية بالذات وحجم المخاطر المحيطة بالثورة والتغيير، ومن ثم غياب الرؤية لكيفية التعامل معها، ووجود قصور ذاتي على المستوى السياسي والعلمي والإعلامي.

رابعاً: الأمية السياسية والأمنية لدى النخب المختلفة, والمتصلة بالدولة وقضاياها وصنع السياسة وصنع القرار, مع وجود انتهازية ووصولية لدى التيارات اليسارية والليبرالية والسلفية والطائفية.

الإصلاح.. مرونة محلياً وخارجياً

يتمتع التجمع اليمني للإصلاح بتنظيم قوي متجانس وانتشار في البلاد وحضور في النسيج الاجتماعي اليمني، ويتمتع بمرونة سياسية مكّنته مع القوى السياسية الأُخرى من الانتقال من حالة الإقصاء والسعي لاستئصال الآخر -كل القوى كانت إقصائية استئصالية قبل قيام الجمهورية اليمنية- إلى التعايش والتعاون والشراكة (اللقاء المشترك) وهو ما يحسب للقوى المنضوية فيه،, بالإضافة إلى مرونة تعامله مع القوى الغربية. وتدرك القوى السياسية المختلفة أن الإصلاح هو عامل رئيس في الثورة اليمنية 2011, وفي إسقاط مشروع صالح لتوريث البلاد للأولاد كأنها متاع وتركة شخصية, وفي الحيلولة دون سقوط النظام الجمهوري ودون تفكيك الدولة اليمنية.. وذلك لن يتم بدون شراكة حقيقية بين قوى الثورة والجمهورية.

• تحديات ذاتية

أولاً: الجمود الإداري والسياسي

فعلى مستوى الذات يبرز الجمود الإداري (القيادي) وأعني بذلك الجمود على مستوى الهيئات؛ إذ أن الهيكل التنظيمي للإصلاح القائم على الثنائية –هيئة عليا وأمانة عامة- إحدى نقاط الضعف التي لا تسمح بظهور قادة.. إن القيادة الجماعية تحول دون ارتهان الحزب للفرد، لكنها تحرمه أيضاً من مميزات القائد الذي يلعب دوراً واسعاً في الترويج للحزب داخلياً وخارجياً.

وهنا نستطيع القول أن الهروب من سلبيات القائد الفرد هو عجز؛ لأن الأصل هو التوازن بين ضرورة وجود قائد وبين القيادة الجماعية والرقابة التي تحول دون انحرافه.. إنها سنة التوازن بين الجماعة والفرد, ومعادلة من عنصرين تحتاج إلى وزن. في البلاد المختلفة يلعب رئيس الحزب دوراً مهماً في التعريف به, ربما الاستثناء الولايات المتحدة.

إن قيادات الإصلاح لم تتغير، ومن ثم فإن الإصلاح يكرّس التخلف القائم.. إنه هنا يعتمد على قيادات ربما كانت تصلح لمراحل سابقة. ومظاهر الجمود تتجلى في عدم الاستعداد للتعلم والتدريب ومتابعة الجديد في علم السياسة والمفاهيم والمهارات المتصلة بها. كما أنه لا توجد إرادة لإفساح المجال للأجيال الجديدة، والتي قد تكون أكثر مهارة ومواكبة للعصر من القيادات العتيقة، التي لا تدرك مدى تسببها في تعطيل الطاقات وتبديد القدرات؛ لأن ثقافتها العامة هي قلة تقدير واحترام الإنسان في جميع المجالات.

كما ويظهر الجمود السياسي وغياب الإبداع والابتكار على المستوى السياسي؛ فالسياسة تتسم بخصائص فريدة فهي تجمع بين الاستراتيجي والتكتيكي.. بين القوة والإقناع.. بين التحليل والتخطيط.. بين العلم والرأي.. بين الجماعي والفردي.. لكن الجمود ظاهر في إدارة الإصلاح للتفاوض. فعلى سبيل المثال تفاوضه بشأن المبادرة، وفي التفاعل مع ما يُشاع عن الإصلاح ومواقفه، وفي التعامل مع الخارج الذي ينبغي أن تتوقع سلفاً تقييم الآخر لك من خلال حديثك، فحين يجدك غير مُلمّ بالمفاهيم الأساسية المتصلة بالعلاقات الدولية فإن ذلك يغريه بممارسة الكثير من الضغوط والتفكير في كيفية استبعادك.  

ثانياً: غياب البعد العلمي المعرفي

هناك خصومة بين التنظيمات السياسية وبين البحث العلمي؛ فالعلم والمعلومات تعدّ من المرتكزات والأعمدة الأساسية للعمل السياسي على مستويات التحليل والتشخيص والتخطيط وصنع القرار، إذ أن أحد أهم العوامل التي أدّت إلى الانقلاب في مصر غياب البعد العلمي في معر فة الأرضية التي سيقف عليها النظام الجديد. إن تقدير الموقف يعتمد على جناحين متلازمين: أحدهما التحليل الإستراتيجي للحالة، أي تحليل كلّي للشئون كافة, أشبه بعملية تشخيص للحالة. والآخر التخطيط الاستراتيجي للتعامل معها. ومن هنا فإن غياب البعد العلمي يعني تغييب اسباب والسنن، ومن ثم الحرمان من التوفيق الإلهي.. ذلك أن الأخذ بالأسباب والسنن والتوكل على الله تعالى هو السبيل للتوفيق والفلاح. وبالمقابل فإن تعطيل الأسباب إثم يترتب عليه عقوبة. وعليه فإن الإصلاح تكتنفه مخاطر شتى، ويخطئ إن ظن أنه بعيد عما يخطط للمنطقة؛ فهناك قوى تسعى لاجتثاث الإصلاح وتعلن ذلك صراحة في وسائل الإعلام.

ثالثاً: التخلف الإعلامي

هناك تقدم محدود على المستوى الإعلامي في عصر الإعلام والدعاية والتسويق؛ فالإعلام صار يسهم في صنع الحدث وليس مجرد ناقلٍ له فقط.

ومن هنا فإن الإصلاح اليوم يتعرض لحملة إعلامية منظمة ممنهجة لإشاعة الكراهية ضده. ولهذا يتطلب من الإصلاح التعامل الجاد والمنظم، ومجابهة مثل هكذا حملات إعلامية من خلال تفنيدها ودحض افتراءاتها.

• تحديات عامة

1/ الضبابية وقلة الوضوح: لقد كان على الوزراء القيام بإجراء دراسات للحالة التي عليها الوزارات وإعلانها للناس, واتخاذ قرارات جريئة تخفف من الفساد ووفق معايير ومواصفات مخرسة.  

2/ الأمية السياسية: إن الأحزاب والتنظيمات السياسية في المنطقة لديها أُمية سياسية ضاربة.. أُمية تضر بالبلدان وبالشعوب وتعرض البلاد للإنهيار. ودليلنا, أنها لا تفرق بين القضايا المتصلة بالدولة, وتخلط بينها خلطاً سيئاً.

• قضايا لا تقبل الجدل ولا تحتمل الخلاف

-          الحماية

إن وظيفة الحماية تعني قيام الدولة بالمحافظة على وحدة وسلامة أرضها وجزرها ومياهها الإقليمية، والمحافظة على السيادة والاستقلال، والمحافظة على الأمن والسلم الداخليين. ولهذا الغرض تكون القوات المسلحة لحماية البلاد من العدوان الخارجي، وتكون قوات الأمن وأجهزة الشرطة للمحافظة على الأمن والسلم بين المواطنين، وتكون القوات الوسيطة ما (دون الجيش) و (فوق الشرطة) وتسمى بالحرس الوطني، ومهامها الإغاثة في حالة الكوارث والحروب وخوض حرب عصابات لقمع أي تمرد من قبل جماعات مسلحة, كونها مدربة على حرب العصابات، وتكون أجهزة مخابرات لمكافحة الجريمة ومكافحة التجسس الخارجي وحماية البلد وأجهزتها من الاختراق.

-          وحدة الدولة وسيادتها

إن وحدة الدولة من القضايا المحسومة وغير القابلة للنقاش والحوار والتفاوض وغير قابلة للمساومة والمناورة.

لا تقبل دولة في العالم أن تطرح وحدتها للجدل ولا تقبل أحزاب سياسية بذلك، وعندما تغدو الوحدة محلّ شك -أيّاً كانت الأسباب والمبررات- فإنه منزلق خطير.. إن الدولة اليمنية (الجمهورية اليمنية) تبدو ضحية لأمية السياسيين وجزءاً من تركة نظام صالح، الذي كان يمارس ما يمكن وصفه بعدوان السلطة على الدولة، فغادر السلطة والبلد التي كان هو المسؤول الأول فيها أشبه بقنبلة موقوتة كما وصفها هو، وإذا مجايليه من زعماء قوى مختلفة لا يقلون عنه أمية.

-          الرؤية السياسية

عقب سقوط بن علي قامت وزيرة الخارجية الأمريكية -السابقة- بجولة في المنطقة شملت اليمن، والتقت قيادة أحزاب اللقاء المشترك، وطرحت عليهم السؤال التالي: هل لديكم رؤية لما بعد نظام صالح وبرنامجاً لإدارة فترة انتقالية ستكون صعبة؟ لم يجيبوا.. لقد فوجئوا بالسؤال.. لم يكونوا يتوقعون سقوط صالح. لقد أثبتت هيلاري كلينتون أنها أكثر معرفة وإدراكاً للحالة اليمنية من الأحزاب السياسية اليمنية، خاصة حين تصف ما بعد صالح بفترة انتقالية ستكون صعبة.. لقد ظلوا بلا إجابة, ومع اندلاع الثورة ونزولهم إلى الساحات والميادين لم يعدّوا رؤية، فقد كانت الثورة تتطلب رؤية على ثلاثة محاور: كيفية إسقاط النظام, وانتقال السلطة, وبرنامج لإدارة الفترة الانتقالية. وجاءت المبادرة الخليجية فكانوا عبارة عن متلقين فقط، لم يقرؤوا شيئاً عن مهارات التفاوض، وكانت النتيجة أن تم احتواء التغيير من قبل القوى الخارجية التي سعت للمحافظة على جزء من النظام، ومنح العدو الأول لليمن حصانة مع تركه يمارس الإدارة للثورة المضادة.. ثم لا يعرف كيف يتم القبول بتسوية مع بقاء صالح على رأس المؤتمر الشعبي؟! إنه يظهر رئيس الرئيس؛ إذ الرئيس هادي نائب رئيس المؤتمر الشعبي.

-         الثورة والسياسة

الثورة اليمنية ضحية الأميين السياسيين، الذين عجزوا عن إيجاد هيئة تعبر عن الثورة، وتأخروا كثيراً في إنشاء المجلس الوطني بعد مضي ستة أشهر للتفاوض بشأن المبادرة.

الثورة تهدف لإسقاط النظام وإحداث التغيير الجذري، ولا تقبل الحوار ولا أنصاف الحلول. السياسة حوار ومناورة وتفاوض وحلول وسط. كان المفترض أن تكون الثورة ورقة ضغط تساعد السياسيين على التفاوض وتبقى لها طابعها الثوري، غير أن الأمية أبت ذلك فجعلت الثورة تبدو وكأنها تسعى لتقاسم السلطة مع النظام وليس إسقاطه، وصار رئيس المجلس الوطني لقوى الثورة رئيساً للحكومة وأعضاء المجلس صاروا وزراء!

-         تفويت الفرص

إنه ونتيجة للأُمية السياسية لم يستطع رئيس الجمهورية ولا رئيس الحكومة ولا أحزاب المشترك توظيف لحظة انتقال السلطة. لقد اندلعت ثورة مجتمعية عرفت بثورة المؤسسات وهي ثورة فريدة، بدأت في جهات عسكرية مثل كلية الطيران ثم القوات الجوية والتوجيه المعنوي, وانتقلت إلى الطيران المدني ووزارة الخارجية والتربية والتعليم.. ثورة تميزت بالطابع السلمي وهدفت لتحرير المؤسسات من المفسدين.. وثورة ملتزمة بالقوانين؛ فلم يكن الثائرون يسعون لتنصيب أشخاص، بل كانوا يطالبون الجهات المعنية بتعيين البدائل. لقد تم وأد الثورة هذه بتعيين مفسدين أو بعدم الاستجابة للاحتجاجات.

لقد أراد المجتمع مساعدة السلطة على تحرير أجهزة الدولة في وقت قياسي وبأقل تكلفة. كان بإمكان الرئيس والحكومة والمشترك أن يعلنوا أن عهداً جديداً قد حلّ، وأنه لن يسمح بالعبث، وأنه ضامن للحقوق، وأن التنافس المشروع سيقدم أهل الكفاءة، وأنه لن يقصى أحد بسبب انتمائه السياسي أو غيره. لكن هذا لم يحدث، بل إن الرئيس والحكومة والمشترك بدؤوا مرحلة جديدة لكنها إرساء لتقاليد التخلف والفساد, مما يجعل الحالة أكثر تعقيدا.. تلك شواهد على الأمية السياسية!

إن الأحزاب السياسية, سواء كانت في السلطة أم في المعارضة, تعدّ التحديات التي تواجه البلاد تحديات لها. فإن كانت الحكومة من قبلها فإنها تدير الشأن العام باتخاذ التدابير كافة لتحقيق أهداف الدولة في خدمة المواطنين، وإن كانت في المعارضة فإنها تعدّ فساد السلطة صناعة وتركة ثقيلة تضر بالبلاد ومواطنيها، ومن ثم تعمل بكل الوسائل لتعديل سلوك السلطة أو إسقاطها إن لزم الأمر.

التحديات التي تواجه الدولة اليمنية في مجموعات محلية وقوى خارجية تسعى لتقويض الدولة التي توصف بالهشة ومهددة بأن تغدو دولة فاشلة.. ومن الخطأ أن يعد الإصلاح المسألة لا تخصه، وأنها مسئولية السلطة والقوى المختلفة التي هو واحد منها, وهو السائد عند الأحزاب.

• ما هو المطلوب من الإصلاح؟

-         إعادة هيكلة الإصلاح بما يواكب العصر، وأن يكون هناك وضوح في كيفية بلوغ المواقع المختلفة, وآليات تفرز أفضل الكفاءات.

-         انتخابات تنافسية بين مرشحين، وبرامج متنوعة في إطار وحدة التنظيم, سواء كان الانتخاب مباشراً من جميع الأعضاء أو بواسطة المؤتمر العام، ولكنها انتخابات حرة ونزيهة وعادلة وتقدم نموذجاً صالحاً للانتخابات العامة تشعر الأعضاء بأهمية أصواتهم، وأنهم لا يقومون بعملية شكلية تغرس في أذهانهم الاستخفاف بعقولهم.

إنها تدريب للقادة على خوض انتخابات عامة، وتدريب للأعضاء على إدارة حملات انتخابية عامة. فضلا عن أن مجيء قيادة بإرادة الأعضاء تجعل التفاعل معها من قبلهم في أوجها, وتمكّن الأعضاء من الرقابة على أداء القادة.

-         احترام الإنسان، ويشمل الأعضاء والأنصار والجمهور؛ فالأعضاء يكونون على إطلاع بالقرارات والترتيبات ويشاركون في صنع بعض منها، وانتخابات تعبر عن إرادتهم، ورقابة تمكنهم من التقويم والتصحيح وتوظيف القدرات ومتابعة شئونهم ومساعدتهم على النهوض بشئونهم, وإعانتهم على التحرر من الحاجة والتحرر من الخوف باستثمار طاقاتهم وقدراتهم, والأنصار بأن يجدوا إجابات عن أسئلتهم, والجمهور بأن يخاطب في قضايا تثير لغطاً بشأن أحداث أو مواقف.

-         العناية بالبحث العلمي والتخطيط الاستراتيجي، وأن يكون هناك مخطط استراتيجي ولديه فرق عمل، وأن يكون هناك غرف عمل مناظرة لأجهزة الدولة تتابع وتحلل وتشخص وتصنع رؤية وقراراً وخطة. ونذكر هنا بحالتين: الأُولى من الماضي البعيد، والأخرى نشهدها واقعاً. الأُولى: ملكة سبأ (قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) الإفتاء بيان ما أُبهم, وفقا لمعلومات وليس كما يذهب المفسرون، أن معناه أشيروا علي؛ فالإشارة رأي، وإن صنع القرار بناء على معلومات هو المتبع في الدول المتقدمة الأُخرى. إذ أن أكبر عائد من الإنفاق هو على البحث العلمي (الدولار الواحد 140 $) لأن العلم يخفض تكاليف حل المشكلات بالوقاية منها واكتشافها في المهد مما يسهل القضاء عليها بأقل تكلفة, وتوظيف المشكلة لتتحول إلى مكاسب في ميادين أخرى.

-         أن يكون هناك تفاعل مع ما يذاع وينشر عن الإصلاح، وأن يكون هناك متحدثون رسميون مخولون بالحديث باسم الإصلاح يحترمون الجماهير ويعلقون على ما يقتضي التعليق، وأن يكون هناك إعلاماً هادفاً يعالج القضايا العامة التي ترفع الوعي العام لدى الجماهير.. إن الإصلاح بحاجة إلى تفكير جدي في كيفية استثمار الشباب والخبرات المختلفة في مجال الإعلام.

-          أخذ التحديات العامة مأخذ الجد، واعتبار أمن الدولة وسلامتها من مسئوليته، وأن يكون لديه ما يشبه مجلس الأمن القومي، وليس جهاز الأمن القومي -هناك فروق جوهرية واسعة بينهما.. مجلس يكون لديه معرفة بمصادر الخطر المهددة للأمن الكلي للدولة اليمنية، ولديه معلومات عن الشئون كافة، وسيجد الكثير مما هو منشور.