مشروع دستور دولة (7)

مادة (55): الشعب مالك السلطة والثروة، لا يحق لأي تنظيم ادعاء أنه الشعب أو أنه يملك الشعب أو يمثله وحده. ولا يحق لأي تنظيم السعي لتقاسم السلطة والثروة مع تنظيمات أخرى على حساب الشعب. والحوار السياسي يكون حول قضايا الشعب ومصالحه لا حول مصالح التنظيمات والجماعات والميليشيات المسلحة.

مادة (56): تحقيق الانتشار الأمني في كل ربوع الوطن بمسؤولية واقتدار وإمكانيات للتعاطي مع المتغيرات والمؤثرات في وقتها. ومكافحة الجريمة بأنواعها.. مكافحة ثقافة السطو الحلال على ممتلكات ابن السبيل وثقافة ممتلكات الدولة حق مشاع وإمكانيات مؤسساتها لمن استطاع.

مادة (57): علماء الثقافة الإسلامية يقومون بدور بناء القيم الفاضلة في نفوس الناس والتفكير الجماعي للأمة والشعب بدل التفكير الفردي والزمري وأهمية التمسك بالقيم للفرد والمجتمع. ومكافحة العدوانية والتعصب والتطرف والتكبر والأنانية والانتقام.

مادة (58): تلتزم القنوات الفضائية في تقديم المسلسلات الاجتماعية والدرامية على نحو يجسد القيم الفاضلة ودورها في بناء المجتمع وتطويره ونبذ المسلسلات التي تجسد السلبيات الشاذة إلى درجة البطولة والرجولة.

مادة (59): الرقابة والمحاسبة تخرج من إطار دراسة الوثائق حول سلامة الإجراءات وفق اللوائح إلى دراسة الأثر الملموس في الواقع في وجود المشروع أولاً ومقارنة الإنجاز بالتكاليف والمواصفات.

مادة (60): تقوم العلاقات الخارجية على مبادئ الاحترام المتبادل والتعاون والتفاهم والتنسيق دون تدخل في الشئون الداخلية ودون ضغوط ولا وصاية، ودون إفساد النخب السياسية وإثارة النعرات الطائفية والمناطقية، ودون تخريب اقتصادي وأخلاقي. وعلى الدولة أن تحمي شعبها ونفسها بالطريقة المناسبة واطلاع الشعب.

مادة (61): الثوابت الوطنية محل إجماع وطني لا يجوز المساس بها ولا إخضاعها للنقاش والمساومة دون حاجة إلى سردها وتفصيلها في الدستور.

مادة (62): حماية القطاع الخاص والاستثمارات داخل الوطن من الاعتداء عليها بسبب خلاف سياسي أو مناطقي أو قبلي ومحاسبة الجناة وتعويض المتضرر.

مادة (63): الجهاد في سبيل الله قضية أمة ومسؤولية الدولة واستراتيجية عسكرية لقمع العدوان الخارجي. وليس مسؤولية فرد ولا مجموعة، إلا في حالة التحرر من الاستعمار. فالصراع المسلح في الداخل ضد الدولة أو جماعة أخرى يدخل ضمن البغي السياسي يجب أن يرفضه الجميع.