نعم لإقامة مؤتمر حوار جديد

لم يعُد خافياً على أحد بأن مؤتمر الحوار الوطني قد فشل فشلاً ذريعاً لأسباب كثيرة منها أنه قد تجاوز مدته القانونية بفترة طويلة ولم يُحدد سقف نهايته حتى الآن، وعدم الإعلان عن نهاية محددة ليس بغريب لأنه بدأ بدون سقف أصلاً فضلاً عن الإنسحابات المتكررة لبعض المكونات الأساسية للمؤتمر. هذا بالإضافة إلى أنه لم يُعلن رسمياً حتى الآن عن الفشل المدوي لهذا المؤتمر، وهذا بحد ذاته فشل إضافي لأنه لو تم الإعلان عنه رسمياً لكان هذا أكرم وأشرف لكل الأطراف الراعية والمشاركة فيه خاصة من المعروف أن إكرام الميت دفنه.

كل الأطراف التي وقعت على المبادرة الخليجية أثبتت من خلال مجريات ومسارات المؤتمر ومن خلال افتعالها للأزمات وارتكابها للمجازر خارج المؤتمر بأنها قد ضاقت بالمؤتمر ذرعاً وتريد إفشاله بأي شكل من الأشكال عن طريق تفجير الوضع الأمني المتفجر طبيعياً. وبالمقابل نرى أن الأطراف الذين كانوا خارج المبادرة الخليجية وتم إقناعهم بكل الوسائل للمشاركة نجد أنهم المتسمكون بإنجاح الحوار بأي وسيلة كانت حتى وإن سالت دماءهم الزكية أنهاراً لا سيما جماعة أنصار الله. أما بالنسبة للحراك الجنوبي والممثلين الحقيقيين لأبناء الجنوب فقد رفضوا الاشتراك في المؤتمر منذ البداية من باب أولى، وكل من شارك بإسمه لا يمثل إلا نفسه.

وبهذا السياق فإن الصورة واضحة من حيث أن المشاركين في المؤتمر هم خليط من معسكرين، معسكر دعاة الثورة والتغيير المتمثل (بأنصار الله) وبعض أبناء الجنوب المستقلين وكلاهما لم يشاركوا في النظام السابق من ناحية، ودعاة الفساد والنهب والإرهاب وهم الأغلبية في مؤتمر الحوار الذين كانوا يشكلوا النظام المشترك سلطة ومعارضة، التي قامت الثورة لتخليص اليمن من شرورهم, من ناحية أخرى.

إذاً فإن مؤتمر الحوار قد بُني على باطل من حيث أنه تعامل مع القتلة وقدم لهم كل الامتيازات كأنهم أصحاب حق واسترخص الضحايا كأنهم المعتدون على حقوق مكتسبة، حيث أن القتلة ما يزالون منهمكون في سفك دماء الضحايا ونهب حقوقهم وحيث أن الضحايا ما يزالون يقدمون قوافل الشهداء. وبما أنه ما بني على باطل فهو باطل، فشل المؤتمر وسيظل يفشل لأنه أقيم على معادلة خاطئة من البداية.. وهذا ما كررناه مراراً، لأن الطرف المجرم والفاسد لا يمكن أن يعترف بفساده وإجرامه في مؤتمر عام، بل مكانه النيابة العامة، لذا ليس من العيب تدارك الخطأ الآن أن يتم الإعلان الرسمي عن فشل هذا المؤتمر أو أن تعترف الأطراف المشاركة بفشله ولو من جانب واحد وهو الجانب الأصيل في الثورة والتغيير. وليس من الصعب إقامة مؤتمر آخر خال من المجرمين والقتلة ومن صرف الدولارات اليومية أيضاً حتى يُكتب له النجاح. وليكن المؤتمر الحالي تجربة مريرة للاستفادة منه في المستقبل. مع العلم أن فشل المؤتمر ليس نهاية العالم بل قد يكون الحل الأمثل لتصحيح الخطأ وإعادة المياه إلى مجاريها لتصحيح ثورة فبراير.

أما الإعلان عن إقامة مؤتمر آخر خالٍ من أصحاب السوابق، فلا شك بأنه سيكون وسيلة أخرى للحل وكسر الانسداد السياسي الحالي بالإضافة إلى خلق آفاق جديدة مفعمة بالأمل كونه سيكون حاضن فقط للشرفاء والنبلاء والمثقفين والساسة والعلماء والثوار والشباب من كل أبناء اليمن شمالاً وجنوباً الذين لم يتلوثوا مطلقاً بنجاسات النظام المشترك السابق وأزلامهم. وسيهب لهذا المؤتمر كل الوطنيين للمشاركة طواعيةً ودون قيدٍ أو شرط لإنقاذ وطنهم المشلول والجريح. ولا مانع بأن يكون تحت مظلة دولية وإشراف نزيه على أن لا تتجاوز مدته الأربعين يوماً، ويتم التمهيد له بتنفيذ قائمة النقاط العشرين التي تقدمت بها بعض المكونات الوطنية قبل انعقاد المؤتمر الحالي أو غيرها كإثبات للمصداقية ولحسن النوايا.

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.