أسرع مدخل لتحسين أسعار الغاز المنهوب

عندما تقدم شركة عالمية للتعامل مع دولة من دول العالم المتخلف (الثالث) يفترض أن تتعامل مع هذه الدولة بمستوى مهني أخلاقي (Business Ethics) محترم يمنعها من التجاوب مع أطراف فاسدة في حكومة هذه الدولة، خاصة في عقود بحجم وطول فترة عقد (Yemen LNG) إلا أن الانحطاط الأخلاقي للقائمين على هذه الصفقة من الطرفين وعدم خضوع الشركة الفرنسية لقانون يحاسبها عن مثل هذه التصرفات في بلادها، سوّل لها ولشركائها في اليمن أن يتمادوا في الصلافة والوقاحة وينهبوا ثروة 25 مليون فقير بدم بارد دون حياء ولا خوف من الحساب والعقاب.

طبعاً العمولات كانت ضخمة جداً.. أعرف مؤكداً أن أحد الوسطاء المحليين من خارج إطار الحكومة - يعني لا يمثل أي وزن - حصل على (10) ملايين دولار عمولة نقدية.. فما بالنا بالباقيين ممن كان لهم وزن في تلك الأيام!!

خلاصة الموضوع، هناك مدخلان:

أولاً: أخلاقي للتفاوض مع الشركة لتحقيق التالي:

1/ تحرير سعر الغاز ليباع بالسعر العالمي.

2/ إعادة النظر في حصة اليمن إلى 75% بدلاً عن 21% وتقوم الشركة الناهبة بدفع حصة الحكومة اليمنية من التعويض عن الفترة السابقة من نهب الغاز بالسعر الفاسد.

3/ تعويض اليمن التعويض العادل عن الأضرار المعنوية والمادية لانغماس الشركة في دعم النظام الفاسد وتمكينه من ثروات الشعب.

مالم يوجه لها الاتهام صراحة بدعم الفساد والتواطؤ مع سلطة إدارية فاسدة، ويكفي نشر مقالة في صحيفة فرنسية محترمة تبين بعض الممارسات القذرة التي قامت بها الشركة عبر الأوغاد الذين يديرون مصالحها في اليمن من الجانبين.. والوثائق والمستندات والدلالات كثيرة جداً جداً جداً.. بعضها مخجل وحقير.

ثانياً: إذا لم ينجح التفاوض وحصول اليمن على ما تطلبه فهناك المدخل القانوني،وهو مقاضاة الشركة الفرنسية في الولايات المتحدة الأمريكية بالقانون الأمريكي الذي يجرّم الرشوة والفساد على الشركات الأمريكية، وأي شركات غير أمريكية طالما تمتلك فرعاً لها مسجّل في الولايات المتحدة الأمريكية..هذا يكفي ليركع الشركة وأم الشركة وأخواتها ويجبرها على إعادة حقوق الشعب اليمني رغماً عن أنفها.

المطلوب بكل بساطة: رسالة شكوى من الحكومة اليمنية إلى المدعي العام الأمريكي ضد الشركة.. والباقي على المحامي.

الأمر بيد الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.. وهذه أول مرة أنشر أو أتحدث عن هذا الموضوع.