عن إدارة هادي الكارثية للبلاد

يدير الرئيس هادي البلاد على طريقة شخص كسول اعتاد أن يستيقظ متأخراً في أغلب التزاماته، دون أن يكترث لعواقب سلوكه على مَن يقعون تحت مسؤوليته، وكل ما يهمه هو النوم طويلاً و “طز في كل شيء”.

في السلم كما في الحرب، دأب هادي على اتخاذ القرارات المطلوبة والضرورية بشكل متأخر وكردة فعل ليس أكثر، وهو ما أفقدها قيمتها وأهميتها وساهم في إضعاف ثقة المواطنين في سلطته التي بدت في هذه الحالة أقل من مستوى المسؤولية.

أحدث مثال على القرارات المتأخرة، قراره الأخير الخاص بنقل مقر اللجنة العليا للانتخابات من صنعاء إلى عدن وإلغاء كل الخطوات التي اتخذها الحوثيون، رداً على إعلانهم إجراء انتخابات تكميلية لانتخاب 32 نائباً، بدلاً من النواب المتوفين في مناطق سيطرتهم، وهو قرار كان يُمكن اتخاذه قبل شهور أو سنوات ولم يكن هناك مانع.

لا يوجد تفسير لكل هذا التأخير سوى أن هذا هو نهج الرئيس وينطبق هذا الحال على قرار نقل مقر البنك المركزي وبقية المؤسسات المهمة، وهذا ما يجعلها فاقدة للأهمية عندما تأتي بعد وقتها، وأنها أقرب لردود فعل أشخاص وليس إدارة سلطة شرعية يُفترض أن مسألة زمام المبادرة من أولوياتها.

والمضحك أنه لو لم يعلن الحوثيون خطوتهم تلك لربما ما أقدم الرئيس على اتخاذ هذا القرار وهذا يعطيك صورة عن كيفية إدارته للدولة، وهي طريقة لا تساعد على استعادتها ولا مواجهة حركة منظمة مثل الحوثيين تستمد جزءاً من قوتها وعمرها في السلطة من ضعف الشرعية نفسها.

إن المأساة تتضاعف حين نرى النواب الموالين للحوثيين بصنعاء يواصلون عقد جلساتهم بغض النظر عن مشروعيتها، في الوقت الذي لم يستطع نواب الشرعية عقد جلسة واحدة للبرلمان رغم اكتمال النصاب!

لقد سألت مصادر كثيرة موثوقة عن أسباب فشل انعقاد البرلمان سواء في عدن أو المهرة أو حضرموت أو حتى في الرياض، وكانت الإجابة التي حصلت عليها أن هادي يرفض ذلك ما لم يضمن التزام النواب بانتخاب ابن محافظته نائب رئيس البرلمان الحالي محمد الشدادي رئيساً للمجلس لتكريس قبضته على المجلس، مع أن الاقتراح الأكثر تأييداً في أوساط النواب هو انتخاب الشيخ سلطان البركاني الذي يُعتبر رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر وله موقف واضح ضد الحوثيين منذ البداية ويحظى بقبول في أوساط زملائه وهناك من يقترح النائب عبدالعزيز جباري وهو مقبول أيضاً.

إن هناك مسؤولية وطنية وتاريخية وأخلاقية على النواب تجاه وطنهم وشعبهم تتمثل في إصدار بيان مشترك لكتلهم يوضح للناس أسباب منعهم من أداء عملهم والمسؤول عن ذلك، ولماذا في كل مرة يتم فيها الحديث عن قرب استئناف عمل المجلس لا نرى نتيجة رغم الاجتماعات واللقاءات في الرياض؟

من المؤسف أن لا يجتمع النواب إلا عندما تُوجه لهم الدعوة من هنا أو هناك، وفي مدينة غير يمنية ثم ينصرفون بعد أن تنتهي حاجة صاحب الدعوة والمدعوين، مع العلم أن هذه الاجتماعات التي عقدت في الرياض كانت بعيدة عما كان يجب بحثه والنقاش فيه.

تكرر الأحزاب خطأ تجربتها مع هادي بعد 2012 حينما أعطته تأييداً لكل ما يريد فعله دون ضغط عليه ليقوم بواجبه أو تصحيح بعض السياسات، وكانت النتيجة هي مصادرة بعض صلاحيات حكومة الوفاق واليوم نجد الحكومة غير معنية بالجوانب السياسية والعسكرية بحسب رئيسها الذي صرّح بذلك، بناء على طلب الرئيس وقبوله ذلك، كما أخبرني مصدر موثوق.

يبدو أن الرئيس يستغل دعم الناس لشرعيته ليتفرد بكل شيء ويستمر بطريقته السيئة في إدارة البلد والدولة دون اكتراث، بل وبشكل يكرّس نفوذه إلى درجة إصراره على حصر المواقع المهمة في الدولة على المنتمين لمحافظته.

* أحد الناطقين الرسميين باسم التجمع اليمني للإصلاح