مشروع دستور دولة (5)

مادة (33): استقلالية مؤسسات الدولة عن بعضها توظف وترقي وتعاقب وتفصل دون إذن أو موافقة مؤسسة أخرى، وتتصرف بموازنتها المحددة دون إذن وموافقة مؤسسة أخرى. كما تنظم هيكلها الإداري وفق مسؤولياتها وأنشطتها ومسمياتها. وتبعية فروعها في المحافظات مباشرة لها مع تفعيل نظام رقابي ومحاسبي صارم مرتبط بنيابة الأموال العامة مباشرة.

مادة (34): مشروعات الدولة تقوم وفق دراسات علمية أهمية وجدوى تحدد مواقعها الاستراتيجية المناسبة. والمشروعات التي تطلبها المناطق يتم دراسة جدواها الاستثمارية والاجتماعية. وترفض مشروعات التكرم والهبات والدعايات الانتخابية علي حساب الدولة. كما ترفض استنساخ المشروعات المماثلة المناطقية.

مادة (35): غاية التعليم الوصول بالمجتمع إلى درجة الرقي والتقدم والاستقرار والرخاء. مما يتطلب تعليم الطلاب التفكير والبحث واستخدام مصادر المعرفة. وتطبيق التعليم كسلوك تعلمي. بالتركيز على الكفايات التعليمية والمهارات الأدائية  وتقييم الطالب بمقدار اكتسابه للتعلم.

 مادة (36): التعليم حق لكل مواطن إلزامي في المرحلة الأولي. وحق المواصلة في المراحل اللاحقة للقدرات العقلية والكفاءات القادرة على النمو العلمي والنشاط والمثابرة. مما يتطلب قياس ذلك عند الالتحاق في كل مرحلة لاحقة. (قياس مهارات).

مادة (37): الحرية الأكاديمية في الجامعة حرية البحث والتجارب والاكتشاف والاختراع والتطوير والمناقشة وليس من الحرية أن يقرر الدكتور ما يشاء أو للمماثلة مع جامعات أخرى.

مادة (38): مشروعات المنظمات الدولية والدول الأجنبية تخضع لدراسة مشتركة لتحديد جدواها وعلاقتها بأولويات البلاد ومدى إسهامها في التغيير والتنمية وعدم المشاركة بأعباء مالية في مشروعات لا تمثل أولوية في الداخل. وهذا يتطلب إعداد مشروعات وطنية للاستفادة من الدعم والمنح الدولية، ورفض المشروعات التي تملي من الخارج.

مادة (39): حصر البحوث العلمية والدراسات العليا في أولويات البناء والتنمية والمشكلات الاجتماعية.

مادة (40): حصر القروض في مجال المشروعات الاستثمارية القادرة علي سداد القرض من إنتاجها واتخاذ الضمانات اللازمة لذلك.

مادة (41): تحريم الخروج المسلح على الدولة وتجريمه بكل أنواعه. وتجريم إرهاب المواطن وملاحقته والتجسس عليه. وتجريم اعتقاله بدون إذن النيابة وشرطة الدولة، وتجريم نهبه وتهديده.

مادة (42): وضع استراتيجية صحية للقضاء على الأوبئة المسببة للأمراض في مواطنها ومستنقعاتها وإزالة مسبباتها بدلاً من استيراد الأدوية للمرضى باستمرار بلا نهاية.

مادة (43): تضع الدولة دراسات متكاملة لمشروعات مقترحة لمن يرغب القيام بها من القطاع الخاص والمشترك أو المغتربين.